لكي يكون موظف القطاع الخاص بطة بيضاء

يجب وضع حد لعدم تفاعل القطاع الخاص مع الخطوات الحكومية التي تراعي ظروف واحتياجات الموظف، والمبادرات الحنونة التي تهدف إلى عونه على حياة سعيدة تقديرا لعطائه واحتراما لمواطنته، ومن ذلك أن يتحرك القطاع الخاص في خط موازٍ لتحرك القطاع الحكومي في كل المزايا الضرورية التي تمنح للموظف، خاصة تلك التي تعينه على الغلاء أو تساعده على التكيف مع خطوات إصلاحية وطنية ضرورية.
الوطن هو الوطن والمواطن هو ذات المواطن والعطاء والبذل هو ذاته في القطاعين والظروف هي نفس الظروف، ونتائج الإحباط أو الكآبة، لو حدثت لا سمح الله، هي نفسها وبنفس التبعات السيئة على المجتمع، إذاً إلى متى يصر قطاع بنوك وشركات ومؤسسات رابحة ومستفيدة من رغد العيش في الوطن على الإحجام عن التحرك الإيجابي نحو الموظف، الأمر الذي جعل موظف هذا القطاع الخاص يشبه نفسه بفرخ البطة السوداء في الرواية المشهورة.
لا تكفي المبادرات الفردية من بعض الشركات والمؤسسات، بل هي تزيد الطين بلة وتحدث عرجا وحرجا في صورة الأجور في ذات القطاع، تشبه ذات الحرج والعرج بل التشوه الذي يصيب لوحة الأجور الوطنية الجميلة الإنسانية عندما تلونها الحكومة بالتقدير ويرفض القطاع الخاص إلا أن يترك فيها بقعة سوداء مشوهة.
يجب أن لا يترك الأمر للمبادرات الفردية!، بل يجب وضع آلية تجبر القطاع الخاص على التفاعل مع الوضع العام للأجور في الوطن ويمنح موظفيه ذات المميزات، أو أن تمنح للموظف وتقتطع من البنك أو الشركة أو المؤسسة في شكل ضريبة، سمها ماشئت، لكنها في نظري ضريبة مسايرة لمكارم الوطن، وهي بالمناسبة حق للوطن مثلها مثل الالتزام بنسب سعودة أو الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسلوكيات العامة للموظف والموظفة في القطاعين.
ما لم نفعل ذلك سنعاني أكثر من إصرار الخريج على البحث عن وظيفة حكومية واستمرار الهجرة المعاكسة من وظائف الشركات لوظائف الحكومة، وتكرار القطاع الخاص لحجته الواهية بأن المواطن لا يقبل عليه وأنه مجبر على غير السعودي! وهذا ما يريده من لا يشعر بالمسؤولية الاجتماعية منهم!.
إن قطاعا يستثمر أموال المواطن مجانا كالبنوك، أو يقتات على خيرات ودعم وتسهيلات الوطن ويستثمر على حساب جيب المواطن كالشركات والمؤسسات، حري بنا إجباره على مسايرة خطط وطموحات وعطف الوطن على المواطن.